پوتین از اظهار نظر در مورد آینده حکومت بشار اسد خودداری ورزیده است

نخست وزیر روسیه از اظهارنظر پیرامون سرنوشت حکومت سوریه خودداری کرده و نخست وزیر بریتانیا خواستار گردآوری مدارک مربوط به وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه شده است.

ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه که از او با عنوان نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نام برده می شود، در مصاحبه ای با دبیران ارشد شش نشریه عمده غربی، گفت که "روسیه روابط ویژه ای با حکومت سوریه ندارد."

آقای پوتین، که پیش از این هم دو دوره به سمت ریاست جمهوری انتخاب شده است، در پاسخ به سئوالی در این مورد که آیا معتقد است که رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواهد توانست "از اعتراضات کنونی جان سالم به در ببرد" گفت که در این مورد نظری ندارد.

وی افزوده است: "این موضوعی جدی است و سوریه مدتها در انتظار اصلاحات بوده و لازم است اصلاحات صورت گیرد، اما نمی توانم بگویم که آیا دولت سوریه برای دستیابی به وفاق ملی آمادگی دارد یا نه."

برخی از روزنامه نگاران حاضر در این مصاحبه مطبوعاتی اظهارات آقای پوتین را نشانه تغییر سیاست دولت روسیه نسبت به حکومت بشار اسد دانسته و از رای مثبت روسیه به بیانیه شامگاه گذشته شورای امنیت به عنوان نشانه دیگری از این تعییر نام برده اند.

بیانیه اخیر شورای امنیت از تصمیم دولت سوریه در جلوگیری از ورود سرپرست بخش امدادرسانی سازمان ملل به آن کشور انتقاد کرده و از مقامات سوری خواسته است تا به سازمان های امدادرسانی امکان دهد به قربانیان خشونت های جاری در آن کشور کمک کنند.

ولادیمیر پوتین در همین مصاحبه بار دیگر کشورهای غربی را به توسل به "معیارهای دوگانه" در برخورد با تحولات سوریه متهم کرده و گفته که غرب در صدد بوده است تا ارتش بشار اسد را به خروج از مناطق شهری وادار کند در حالیکه خواستار خروج مخالفان مسلح او از این مناطق نشده است.

اشاره آقای پوتین به پیش نویس قطعنامه ای در شورای امنیت است که با همکاری اتحادیه عرب و کشورهای غربی تهیه شده و در آن از حکومت سوریه خواسته شده بود نیروهای ارتشی اعزامی به مناطق شهری را به سربازخانه ها بازگرداند و به مردم امکان برگزاری تظاهرات اعتراضی را بدهد بی آنکه هدف حمله نظامیان قرار گیرند.

سیزده کشور از پانزده عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند اما چین و روسیه، که روابط نزدیکی با دولت سوریه دارند، این قطعنامه را وتو کردند.

درخواست پیگرد رهبران سوریه

در خبری دیگر در مورد سوریه، روز جمعه، ۱۲ اسفند (۲ مارس)، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، خواستار گردآوری مدارک مربوط به اقدامات حکومت سوریه "در خشونت گسترده و نقض حقوق شهروندان آن کشور" شد.

دیوید کامرون بر لزوم گردآوری مدارک مربوط به جنایت علیه بشریت در سوریه تاکید نهاده است

آقای کامرون که در پایان اجلاس دو روزه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل سخن می گفت، بر "نگرانی عمیق" اتحادیه اروپا نسبت به اقدامات خشونت آمیز دولت سوریه تاکید نهاد و اظهار داشت که کسانی که مرتکب چنین اقداماتی شده اند باید تحت پیگرد قرار گیرند و مجازات شوند.

نخست وزیر بریتانیا گفته است: "موضوع مهم، گردآوری مدارک و ارائه تصویر جامعی از وقایع سوریه است به نحوی که بتوانیم این رژیم جنایتکار را به محاکمه بکشانیم و اطمینان حاصل کنیم که پاسخگوی جنایاتی خواهد بود که علیه مردم خود مرتکب شده است."

بیست و هفت کشور عضو اتحادیه تصمیم گرفته اند سفیران خود را از سوریه فرا بخوانند و انتظار می رود در بیانیه پایانی اجلاس بروکسل، خواستار آن شوند که جامعه جهانی با تشکیل پرونده ای حاوی مدارک مربوط به وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه، زمینه پیگرد مقامات ارشد حکومت آن کشور در دادگاه کیفری بین المللی را فراهم آورد.

تظاهرات اعتراضی در سوریه حدود یک سال پیش با درخواست مبارزه با فساد و انجام برخی اصلاحات در نظام حکومتی این کشور آغاز شد در حالیکه بسیاری از مخالفان و همچنین کشورهای غربی انتظار داشتند بشار اسد به این درخواست ها واکنش نشان دهد.

با اینهمه، دولت سوریه با استفاده از واحدهای ارتش به مقابله با تظاهرات پرداخت و به گفته منابع سازمان ملل، تا کنون دست کم هفت هزار تن از معترضان به دست نیروهای دولتی کشته و هزاران تن بازداشت شده اند.

اقدامات خشونت آمیز علیه معترضان باعث ترک خدمت گروهی از نظامیان شد که تحت عنوان "ارتش ملی سوریه" به تشکیل گروه های مسلح مبادرت کرده و هدف خود را حفاظت از شهروندان در برابر حملات ارتش دولتی اعلام داشتند.

دولت سوریه عوامل بیگانه، رسانه های خارجی و گروه های تروریستی را عامل تظاهرات اعتراضی دانسته و با دست زدن به عملیات کامل نظامی علیه برخی نقاط شهری این کشور، گفته است که چند صد تن از نیروهای دولتی هم به دست "تروریست های مسلح" کشته شده اند.